حقوق سال آینده کارمندان چگونه افزایش می یابد؟ | جزئیات اجرای مدل پلکانی معکوس
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۳۲۱
به گزارش همشهری آنلاین، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر و با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده است اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به صورت دو مرحلهای ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه گفت: بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارائه میشود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید. از جمله مواردی که میتواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاستهای کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است. باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارائه شود.
قادری افزود: در صورت ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم.
براین اساس میتوان به استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز مورد بررسی قرار داد. در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.
امکان تغییرات جدی مدل افزایش حقوق ۲۰ درصدی دولت در مجلسوی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و مدل پیادهسازی آن گفت: افزایش حقوق بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد مدلی بود که در لایحه ارائه شد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد. تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس نرسد و مدل تعیین شده توسط دولت مشخص نشود نمیتوان در این خصوص بحث کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت در بودجه سال آینده، گفت: البته ممکن است مدلی که از سوی دولت ارائه میشود در مجلس تغییرات جدی داشته باشد.
پیشنهاد مدل پلکانی معکوس برای افزایش حقوقهاقادری در مورد مدل پیشنهادی افزایش حقوقها با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ایراد افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۱ این بود که کف حقوق را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده بود اما در ردههای بعدی رشد ۱۰ درصدی را شاهد بودیم. تکرار این مدل منطقی نیست و به نظر میرسد که باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوقها افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدلی برای افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد اما برای بررسی و اجرا دیر شده بود، گفت: باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی به کف حقوقها اضافه و به تدریج درصد افزایش(در حقوقهای بالاتر) کاهش پیدا کند تا در نهایت به افرادی که بالاترین حقوق را دارند برسیم. به این ترتیب افرادی که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر نخواهند کرد.
کد خبر 730149 منبع: تسنیم برچسبها بودجه کل کشور سازمان برنامه و بودجهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بودجه کل کشور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه برنامه و بودجه افزایش حقوق ها سوی دولت بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.